بطلان عقدالبيع لعدم ذكر الثمن . أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى - وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى - أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .

من الآراء الخاطئة التى يتم تداولها من أجل عدم سداد ضريبة التصرفات العقاريه عدم ذكر الثمن بعقد البيع و الاكتفاء باستخدام لفظ المحدد بين طرفى العقد أو المسدد بمجلس العقد و قد استقرت محكمة النقض باحكامها على: 

بطلان عقدالبيع  لعدم ذكر الثمن .

 أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى - وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى - أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .