هاااااام بقضاء النقض
تجاوز المحامى حدود الوكالة وإقراره بالصلح بالمخالفة لرغبة الموكل ولكن دون استلام أموال لصالح الموكل وتبديدها..لاتتوافر بذلك جريمة خيانة الأمانة وتكون البراءة تصادف صحيح الواقع والقانون.حيث أن القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق