حكم نهائي بات واجب النفاذ من محكمة النقض المصرية يؤكد ويقطع بأن الأموال التى تتقاضاها بعض المحاكم فى المطالبات عند رفض الدعوى أو عدم القبول ، تخالف ما قرره الشارع المدنى فى قانون الرسوم القضائية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ .
وبالتالى تعد المبالغ التى تتقاضاها بعض المحاكم إستيلاء على مال بدون أى وجه حق وجريمة غدر وفقا لما قرره الشارع الجنائى فى المادة ١١٤ عقوبات وجريمة يعاقب عليها كل من يشترك فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق